تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[فصل: في الولي]

(فصل. الثالث) من شروط صحة النكاح: (الولي). نص عليه، (إلا على النبي ﷺ) لقوله سبحانه وتعالى ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦]. وعنه: ليس الولي بشرط. وخصها الموفق وجماعة بالعذر كعدم العصبة والسلطان. والأصل في ذلك ما روى أبو موسى قال: قال رسول الله ﷺ: " لا نكاح إلا بولي " (١) . رواه الخمسة إلا النسائى وصححه أحمد وابن معين. قال المروذي: سألت أحمد ويحيى بن معين عن حديث: " لا نكاح إلا بولي "، قالا: صحيح، وما روى سليمان بن موسى عن عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: " أيما امرأة نُكِحَتْ بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ. فنكاحها باطلٌ. فنكاحها باطلٌ. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا، فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له " (٢) . رواه الخمسة إلا النسائى.

وحكى بعض الحفاظ عن يحيى: أنه أصح ما في الباب.

(١) أخرجه أبو داود في لأ سننه " (٢٠٨٥) ٢: ٢٢٩ كتاب النكاح، باب في الولي.

وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١١٠١) ٣: ٤٠٧ كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي.

وأخرجه ابن ماجه فى " سننه " (١٨٨١) ١: ٦٠٥ كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي. وأخرجه أحمد في " مسنده " (١ ٩٧٦ ١) ٤: ١٨ ٤.

(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٠٨٣) ٢٩٩: ٢ الموضع السابق.

وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١١٠٢) الموضع السابق.

وأخرجه ابن ماجه في " سنه (١٨٧٩) الموضع السابق.

وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٤٤١٧) ٦٦: ٦.

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهىج ٩ · ص ٥٢