تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[فصل: في القسم بين الزوجات]

(فصل. و) يجب (١) (على) زوج (غيرِ طفل، أن يسوي بين زوجاته: في قَسْم)؛ لأنه إذا قسم لواحدة أكثر من غيرها كان في ذلك مَيل. وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] وليس مع الميل معروف.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء﴾؛لأن العدل أن لا يقع ميل البتة، وهو متعذر ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ على تحري ذلك وبالغتم فيه َ ﴿فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: ١٢٩] التي ليست ذات بعلٍ ولا مطلقة.

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " (٢) .

وعن عائشة قالت: " كان رسول الله ﷺ يقسم بيننا فيعدل. ثم يقول: اللهم! هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك " (٣) رواهما أبو فى داود.

(وعماده) أي: عماد القسم: (الليل)؛ لأنه يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام على فراشه مع زوجته عادة.

ولأن النهار للمعاش والاشتغال. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ

(١) زيادة من ج.

(٢) أخرجه أبو داود في"سننه" (٢١٣٣) ٢: ٢٤٢ كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء.

وأخرجه الترمذي في "جامعه " (١١٤١) ٣: ٤٤٧ كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر.

وأخرجه النسائي في"سننه" (٣٩٤٢) ٧: ٦٣ كتاب عشرة النساء، ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض.

وأخرجه ابن ماجه في"سننه" (١٩٦٩) ١: ٦٣٣ كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء.

وأخرجه أحمد في"مسنده " (٨٥٤٩) ٢: ٣٤٧ كلهم عن أبي هريرة.

(٣) أخرجه أبو داود في "سننه" (٢١٣٤) الموضع السابق.

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهىج ٩ · ص ٢٨٦