للمنشد فيكون معناه: لا تحل لقطة مكة إلا لمن يعرفها، لأنها خصت بهذا من بين سائر البلاد (١) .

وروى يعقوب بن شيبة في " مسنده " عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي " أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج " (٢) .

قال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها.

ورواه أبو داود أيضًا.

ووجه الرواية الأول: عموم الأحاديث، وأنه أحد الحرمين. فأشبه حرم المدينة.

ولأنها أمانة. فلم يختلف حكمها بالحل والحرم؛ كالوديعة.

وقول النبي ﷺ: " إلا لمنشد " (٣): يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عامأ. وتخصيصها بذلك لتًا كدها لا لتخصيصها، كقوله عليه السلام (٤): " ضالة المسلم حرق النار " (٥) . وضالة الذمي مقيسة عليها.

وعنه: لا تملك لقطة بحال.

وقول المتن: ولو عرضًا أو لقطة الحرم: تصريح بما شمله العموم ليعلم أنهما مقصودان بالتعميم وليتكلم على الخلاف فيهما.

وقوله: (أو لم يختر) هو مفهوم قوله: دخلت في ملكه حكمًا. يعني:

من غير اختيار من الملتقط. وتقدم الكلام على الخلاف في ذلك.

وكذا قوله: (أو اخَّره لعذر) فإنه مفهوم قوله: وإن أخر التعريف الحول أو بعضه لغير عذر أثم ولم يملكها به بعد. وتقدم الكلام عليه.