قال الميمونى: قلت لأحمد: إنما أمر النبى عمر بالآيقاف وليس في الحديث الوارث؛ قال: فإذا كان النبي ﷺ أمره فهو ذا قد وقفها على ورثته وحبس الأ صل عليهم جميعا. انتهى.

وهذا اختار الأكثر.

قال في " الأنصاف ": جاز على الصحيح من المذهب. نص عليه.

- انتهى.

وعنه: كهبة فيصح بالإجازة.

وعنه: لا يصح ذلك أن قيل: أنه هبة.

فعلى الأول لو سوى بين ابنه وبنته في دار لا يملك غيرها فردًا: فثلثها وقف بينهما بالسوية وثلثاها ميراث. وإن رد الابن وحده فله ثلتا الثلثين إرثا وللبنت ثلثهما وقفًا. وإن ردت البنت وحدها فلها ثلث الثلثين إرثاص وللابن نصفها وقفًا وسدسهما إرثا لرد الموقوف عليه. وكذا لو رد التسوية فقط دون أصل الوقف وللبنت ثلثهما وقفًا.

و(لا) يصح (وقف مريض ولو) كان وقفه (على أجنبى بزائد) أى: يجزء زائد (على الثلث) أى: ثلث ماله.

قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب. انتهى.

قال في " الفروع ": جزم به الشيخ وغيره وأطلق بعضهم وجهين.

قال (المنقح: ولو) وقع ذلك (حيلة) وذلك (كـ) وقف مريض ونحوه

(على نفسه ثم عليه). انتهى.

وهو كما قال؛ لأن قواعد المذهب تقتضى بطلان الحيل. والله أعلم.

ووجه المنع من الزائد على الثلث: أن ذلك كالهبة في مرض الموت، أنه الوصية بزائد على الثلث.

(ولا) يصح (رجوع واهب) في هبة (بعد قبض) أى: بعد لزومها. (ويحرم) الرجوع أيضًا؛ لما روى ابن عباس أن النبى قال: " العائد في