خاصة، (وقول منكر للقسمة) فيما إذا ادعاها عليه صاحبه في عدمها؛ لأن الأصل معه في المسألتين.

(ولا تصح) شركة (ولا مضاربة بنُقْرة) وهي الفضة: (التي لم تُضرب،

ولا بمغشوشة) غشًا (كثيرًا، و) لا بـ (فلوس، ولو) كانت المغشوشة والفلوس (نافقتين).

وتقدم الكلام على ذلك (١) .

****