(وأن يحج من عامه). فلو اعتمر في أشهر الحج ولم يحج في ذلك العام،

بل حج من العام القابل فليس بمتمتع؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وهذا يقتضي الموالاة يينهما.

ولأنهم إذا اجتمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع فهذا أولى؛ لأن التباعد فيه أكثر.

الشرط الرابع: ما أشير إليه بقوله: (وأن لا يسافر بينهما) أي: بين العمرة والحج (مسافة قصر. فإن فعل) أي: فإن سافر (فأحرم فلا دم). نص عليه.؛ لما روي عن عمر أنه قال: " إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع ".

وعن ابن عمر نحو ذلك (١) .

ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه. فإذا كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحجه. فلم يترفه بترك أحد السفرين. فلم يلزمه (٢) دم. والاية تناولت المتمتع وهذا ليس بمتمتع بدليل قول عمر وابنه.

الشرط الخامس: ما أشير إليه بقوله: (وأن يحل منها) أي: من العمرة (قبل إحرامه به) أي: بالحج.

(وإلا) أي: وإن لم يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج كما فعل النبي - ﷺ - (٣)؛ (صار قارنًا). فلا يكون الدم دم تمتع وإنما يكون دم قران؛ لترفهه