تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجنادل واللبن جعل. نص عليه، ولم يعدل إلى الشق.

قال أحمد: لا أحب الشق؛ لما روي في الحديث: " اللحد لنا والشق لغيرنا " (١) . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. لكنه ضعيف.

(و) كره أيضًا (إدخالُه) أي: إدخال القبر (خشبًا - إلا لضرورة- وما) أي: وشيئًا (مسته نار)؛ كالآجُر.

(ودفن في تابوت ولو امراة)؛ لقول إبراهيم النخعي: " كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب " (٢) . ولا يستحبون الدفن في تابوت؛ لأنه خشب. ولم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه، وفيه تشبه بأهل الدنيا، والأرض أنشف لفضلاته. ومنع ما مسته النار تفاؤلًا أن لا يمس الميت نار.

(وسن أن يعمَّق ويوسَع قبر بلا حد)؛ لقوله ﷺ في قتلى أحد: " احفروا وأوسعوا (٣) وعمقوا " (٤) . قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ولأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة التي يستضر بها الأحياء، وأبعد لقدرة الوحش على نبشه، وآكد لستر الميت.

وأعلم أن التوسيع هو: الزيادة في الطول والعرض؛ لما روى " أنه ﷺ قال لحفار: أوسع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين " (٥) .

وأما التعميق فهو: الزيادة في النزول، وهو بالعين المهملة كما قاله الجوهري. وكون ذلك بلا حد هو المذهب المنصوص نظراُ لظاهر الحديث.

(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٢٠٨) ٣: ٢١٣ كتاب الجنائز، باب في اللحد.

وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٠٤٥) ٣: ٣٦٣ كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي ﷺ: " اللحد لنا والشق لغيرنا ". قال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٠٠٩) ٤: ٨٠ كتاب الجنائز، باب اللحد والشق.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " (١١٧٦٩) ٣: ٢٧ كخاب الجنائز، في تجصيص القبر والأجر يجعل له.

(٣) () في ج: وسعوا.

(٤) سيأتي تخريجه ص (١٠٨) رقم (٣).

(٥) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٣: ٤١٤ كتاب الجنائز، باب ما يستحب من اتساع القبر وإعماقه.

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهىج ٣ · ص ٩١