الجنادل واللبن جعل. نص عليه، ولم يعدل إلى الشق.
قال أحمد: لا أحب الشق؛ لما روي في الحديث: " اللحد لنا والشق لغيرنا " (١) . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. لكنه ضعيف.
(و) كره أيضًا (إدخالُه) أي: إدخال القبر (خشبًا - إلا لضرورة- وما) أي: وشيئًا (مسته نار)؛ كالآجُر.
(ودفن في تابوت ولو امراة)؛ لقول إبراهيم النخعي: " كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب " (٢) . ولا يستحبون الدفن في تابوت؛ لأنه خشب. ولم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه، وفيه تشبه بأهل الدنيا، والأرض أنشف لفضلاته. ومنع ما مسته النار تفاؤلًا أن لا يمس الميت نار.
(وسن أن يعمَّق ويوسَع قبر بلا حد)؛ لقوله ﷺ في قتلى أحد: " احفروا وأوسعوا (٣) وعمقوا " (٤) . قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ولأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة التي يستضر بها الأحياء، وأبعد لقدرة الوحش على نبشه، وآكد لستر الميت.
وأعلم أن التوسيع هو: الزيادة في الطول والعرض؛ لما روى " أنه ﷺ قال لحفار: أوسع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين " (٥) .
وأما التعميق فهو: الزيادة في النزول، وهو بالعين المهملة كما قاله الجوهري. وكون ذلك بلا حد هو المذهب المنصوص نظراُ لظاهر الحديث.
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٢٠٨) ٣: ٢١٣ كتاب الجنائز، باب في اللحد.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٠٤٥) ٣: ٣٦٣ كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي ﷺ: " اللحد لنا والشق لغيرنا ". قال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٠٠٩) ٤: ٨٠ كتاب الجنائز، باب اللحد والشق.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " (١١٧٦٩) ٣: ٢٧ كخاب الجنائز، في تجصيص القبر والأجر يجعل له.
(٣) () في ج: وسعوا.
(٤) سيأتي تخريجه ص (١٠٨) رقم (٣).
(٥) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٣: ٤١٤ كتاب الجنائز، باب ما يستحب من اتساع القبر وإعماقه.