تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و" أوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة ". حكى ذلك كله أحمد.

ولأنه ولاية تستفاد بالنسب. فصح الأيصاء بها " كالمال وتفرقته.

(وتصح الو صية بها) أي: بالصلاة عليه (لاثنين).

قال في " الفروع ": [ووصيته إلى اثنين] (١): قيل: يصليان معًا، وقيل: منفردين.

قال في " تصحيح الفروع ": أحدهما: يصليان معًا صلاة واحدة. قدمه في " الرعاية ".

قال: وفيه نظر.

والقول الثاني: يصليان منفردين.

قلت: ويحتمل أن يقرع بينهما إن أوصى إليهما معًا، وأن الوصية إلى الثانى عزل للأول.

ويحتمل أيضًا: بطلان الوصية إذا أوصى إليهما معًا. والله أعلم. انتهى كلامه في " تصحيح الفروع ".

وحيث كان الميت رقيقًا (فسيد) أولى (برقيقه) أي: بأن يصلي عليه من غيره.

(فالسلطان) أي: فالأولى بعد وصي الميت وسيد الرقيق السلطان في أصح الروايتين، لعموم قوله ﷺ: " لا يُؤمُّنَّ الرجلُ في سُلطأنه، ولاْ يجلس على تكْرمَتِه إلا بإذنه " (٢) . رواه مسلم وغيره.

(١) = وأخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " (١١٢٩٩) ٢: ٤٨٢ كتاب الجنائز، ما قال وا فيمن أوصى أن يصلي عليه الرجل.

() ساقط من أ.

(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٦٧٣) ١: ٤٦٥ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق با لإمامة.

وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٢٣٥) ١: ٥٨ ٤ أبواب الصلاة، باب ما جاء من أحق بالإمامة.

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهىج ٣ · ص ٥٤