(كافيًا) في ذلك؛ لأن ذلك ضرب من الولاية فاشترط له الكفاية.

وشرط أيضًا كون العامل (من غير ذوي القربى). وهم بنو هاشم؛ لى " أن الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارب سألا رسول الله ﷺ أن يبعثهما على الصدقة. فأبى أن يبعثهما. وقال: إنما هذه أوساخ الناس. وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد " (١) . وروى ذلك أحمد ومسلم وهو مختصر من

حديثهما. وهذا ظاهر في تحريم أخذهم لها على وجه العمالة.

ولا يشترط كون العامل حرًا فيجوز أن يكون عاملًا.

(ولو) كان (قِنا)؛ لما روى أنس قال: قال رسول الله ﷺ: " اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعْمِل عليكم عبد حبشي، كأنَّ رأسه زَبِيبَة " (٢) . رواه أحمد والبخاري.

ولأن العبد يحصل منه المقصود. أشبه الحر.

(أو) كان العامل (غنيًا) إجماعا؛ لما روى أبو سعيد أن النبي ﷺ قال:

" لا تحِلُّ الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل، أو رجل اشتراها بماله، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكين تُصُدِّقَ عليه منها فأهدى منها لغني " (٣) . رواه أبو داود وابن ماجه.

ولا يشترط أيضا كونه فقيهًا إذا علم بما يأخذه وكتب له كما كتب النبي ﷺ لعماله فرائض الصدقة (٤) . وكذلك كتب أبو بكر لعماله (٥) .