ولأن قول التابعي ليس بحجة على المشهور.

ولا يعارض نقل أبي داود ما نقله المروذي عن أحمد أنه قال: ننظر ما كان

عن النبي ﷺ [(١) . فإن (٢) لم يكن فعن أصحابه. فإن لم يكن فعن التابعين لإمكان حمل قوله في هذه الرواية: فعن التابعين على إجماعهم، لا على ما انفرد به أحدهم. قاله القاضي.

(وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو) أي: فقوله (٣) المخالف للقياس (توقيف).