(وتقبل شهادة الشخص على فعل نفسه؛ كحاكم على حكمه بعد عزل (١)، وقاسم ومرضعة على قسمته وإرضاعها ولو بأجرة)؛لأن كلا ممن ذكرنا يشهد لغيره. فصح على فعل نفسه؛ كما لوشهد على فعل غيره.
ولحديث عقبة بن الحارث في الرضاع (٢) . والباقي بالقياس عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
(١) في ج: عزله.
(٢) سبق ذكره وتخريجه ص (٤٥٣) رقم (٢) و(٣).
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى · الجزء ١١ · الصفحة ٤٥٨