قال في " الفروع ": ونقل الأثرم وجماعة: ما علم موته بالسبب.

وعنه: لدون أكثر يوم لم يحل.

وعنه: حل مذكى قبل موته. ذكره أبو الحسين، واختاره شيخنا.

وفي كتاب الآدمي البغدادي: يشترط حياة يذهبها الذبح. اختاره أبو محمد الجوزي.

وعنه: إن تحرك. ذكره في " المبهج ". ونقله عبد الله والمروذي وأبو طالب.

وفي " الترغيب ": لو ذبح وشك في الحياة المستقرة [ووجد ما يقارب الحركة المعهودة في التذكية المعتادة حلَّ في المنصوص. قال وأصحابنا قالوا: الحياة المستقرة (١)] ما جاز بقاؤها أكثر اليوم. وقالوا: إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح لم يحل، فإن كان التقييد بأكثر اليوم صحيحًا فلا معنى للتقييد بحركة المذبوح للحظر، وكذا بعكسه فإن بينهما أمرا بعيدا. قال: وعندي أن الحياة المستقرة ما ظن بقاؤها زيادة على أمد حركة المذبوح لمثله سوى أمد الذبح. انتهى كلامه في " الفروع ".

(وما قطع حلقومه، أو أُبينت حشوته ونحوه) مما لا تبقى معه حياة: (فوجود حياته كعدمها) على الأصح.

الشرط (الرابع) لصحة الذكاة: (قول: " بسم الله " عند حركة يده) أي:

يد الذابح (بذبح) في الأصح، وذكر جماعة: أو قبل الذبح قريبًا منه. وإنما اعتبر لفظ باسم الله لأن إطلاق التسمية ينصرف إليها.

والأصل في اعتبار التسمية قوله سبحانه وتعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]. والفسق الحرام.

(ويُجزى) أن يُسمِّى (بغير عربية ولو أحسنها) أي: أحسن العربية في