لخفتها مثل: من يفضل عليا على سائر الصحابة، ونقف عن تكفير من كفرناه من المبتدعة.

وقال المجد أيضا: الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية، فإنا نفسق المقلد فيها؛ كمن يقول بخلق القران، أو بأن ألفاظنا به مخلوقة، أو أنعلم الله سبحانه وتعالى مخلوق (١)، أو أن أسمائه مخلوقة، أوأنه لا يرى في الآخرة،- أويسب الصحابة تدينا، أوأن الإيمان مجرد الاعتقاد، وما أشبه ذلك. فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه: فهو محكوم بكفره. نص أحمد صريحا على ذلك في مواضع.

قال: واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي، على روايتين.

وله في الخوراج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين.

نقل حرب: لا تجوز شهادة صاحب بدعة. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

وبعدم قبول شهادة المبتدعة يقول مالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور.

قال القاضي شريك (٢) أربعة لا تجوز شهادتهم: رافضي يزعم أن له إماما مفترضه (٣) طاعته، وخارجي يزعم أن الدنيا دار حرث، وقدري يزعم أن المشيئه إليه، ومرجئ. ورد شهادة يعقوب وقال: ألا أرد شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان؛.

(ولا) تقبل شهادة (قاذف حد أولا) يعني أولم يحد (حتى يتوب)؛

لقول الله سبحانه وتعالى ﴿وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور: ٤ - ٥] فدل

أنه لا تقبل شهادتهم قبل التوبة وهذا عام فيما قبل الحد وبعده.

ولأنه قال (وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (ضضض ٤» [النور: ٤] فأخرجه مخرج التعليل لرد