القول الثاني: الجواز. في كل ذات حافر من البغال والحمير.
وهذا مذهب الحنفية والشافعية.
لأنها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها، لأنها تحمل أثقال العساكر، وتكون معها في المغازي.
والقول الأول أرجح.
• اشترط جمهور العلماء وجود محلل إذا كان الجعل من الطرفين، لإخراج العقد من صورة القمار.
والمحلل: اسم فاعل من حلل: جعله حلالاً، لأنه حلل الجعل بدخوله، والمقصود به هنا: الفرس الثالث من خيل الرهان، وذلك بأن يضع الرجلان رهنين بينهما، ثم يأتي رجل سواهما فيرسل معهما فرسه، ولا يضع رهناً.
واستدلوا بحديث أبي هريرة. قال: قال - صلى الله عليه وسلم - (من أدل فرساً بين فرسين - وهو لا يأمن أن يسبق - فلا بأس، وإن أمن فهو قمار) رواه أبو داود (وهو حديث ضعيف).
والصحيح أنه لا يشترط وجود محلل وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم، لأمور:
أولاً: عدم ثبوت الحديث في ذلك.
ثانياً: لو كان المحلل شرطاً لصرح به.
وعلى هذا فإخراج الجعل من الطرفين قمار في الأصل، ولكنه في هذه المسألة ليس قماراً محرماً، بل هو مستثنى منه، لأن فيه مصلحة، وهي التمرن على آلات القتال، وهي مصلحة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر.
• اختلف العلماء في المسابقات العلمية فجمهور العلماء على المنع للحديث (لا سبق ... ) فالحديث فيه الحصر، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى جوازه، لقيام الدين بالجهاد والعلم،
قال ابن القيم: فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد، فهي في العلم أولى بالجواز.
• القمار: قيل: كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب، أو هو الذي لا يخلو أن يكون الداخل فيه غانماً إن أخذ أو غارماً إن أعطى.
م / ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة.
------------
هذا النوع الثاني وهو ما يجوز بلا عوض ويحرم بعوض، وهذا هو الأصل، وهو الأغلب، ويدخل في هذا المسابقة على الأقدام والمصارعة وحمل الأثقال، فهذا يحرم أخذ المال فيه حتى لا يتخذ عادة وصناعة ومتجراً، وأبيح بدون مال لما فيه من إجمام للنفس وترويح لها، وتقوية للبدن.
عن عائشة قالت (كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فسابقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك السبقة) رواه أبوداود.
وعن ركانة (أنه صارع النبي - صلى الله عليه وسلم - فصرعه النبي - صلى الله عليه وسلم -) رواه أبوداود.
وهذا النوع لا يجوز بعوض من الطرفين: لأن في بذل السبق من المسابقين قمار، لأن كل واحد من المتسابقين يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه.