تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا قول الإمام أحمد وجماعة من السلف.

قالوا: لأنه إذا التقط اللقطة يكون قد عرضه للحرام، لأنه قد يقصر في حقها وفي تعريفها.

القول الثالث: أنه مخير.

وهذا مذهب المالكية.

لحديث زيد بن خالد – الآتي – فإن ظاهره أن الملتقط مخير.

والراجح التفصيل:

إن أمِنَ من نفسه الخيانة، ووثق بأنه سيحفظها ويعرفها التعريف الشرعي، فالأفضل الالتقاط، لأن في ذلك حفظ مال الغير.

وإن عرف من نفسه الخيانة، أو سيعجز عن تعريفها أو سيفرط فيها فالأولى هنا الترك، لما في ذلك من تضييع مال غيره وتعريض نفسه للوقوع في الحرام.

م / ويملكه إذا عرّفه سنة كاملة.

------------

أي: يملك هذه اللقطة بعد تعريفها سنة كاملة، فيجب أن يعرفها وينشدها سنة كاملة.

• فالتعريف لمدة سنة واجب: لقوله - صلى الله عليه وسلم - (ثم عرفها سنة).

• والتعريف: هو أن ينادي في الموضع الذي وجدها فيه، وفي مجامع الناس.

• وكيفيته: في الأسبوع الأول من التقاطها ينادي كل يوم، لأن مجئ صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى، ثم بعد الأسبوع ينادي عليها على حسب عادة الناس في ذلك.

قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا، فإنه يجب أن تكون هذه السنة تلي الالتقاط، وتكون متوالية في نفسها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتعريفها حين سئل عنها، والأمر يقتضي الفور، ولأن القصد بالتعريف وصول الخبر إلى صاحبها، وذلك يحصل بالتعريف عقيب ضياعها متوالياً، لأن صاحبها في الغالب إنما يتوقعها ويطلبها عقب ضياعها، فيجب تخصيص التعريف به.

• ويذكر الملتقط جنسها لا غير، فيقول من ضاع له ذهب مثلاً، من ضاع له ثياب.

لأنه لو وصفها لعلم من يسمعها فلا تبقى دليلاً على ملكها.

• فإذا عرف سنة كاملة فإنه يمتكلها قهراً.

سواء كان الملتقط غنياً أو فقيراً، لكنه ملك مقيد بما إذا جاء صاحبها.

لحديث زيد ( .. ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة .. ).

• لكن يجب عليه قبل أن يتصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة أو ردّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.

ثم ذكر المصنف – رحمه الله – حديث زيد بن خالد ليستدل به على أحكام اللقطة.

م / عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا». قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ «لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٦٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٦٣٨