الربح: على حسب ما يتفقان عليه.
بشرط ذكره المصنف بقوله:
م / إذا كان جزءاً مشاعاً معلوماً.
-----------------
(المشاع: الربع، والثلث).
كأن يقول: لي ربع الربع ولك ثلاث أرباع يصح، أو قال: الربح بيننا فإنه يصح، أو قال: لك ثلث الربح ولك الثلثان.
• فإن قال أحدهما لك من الربح (100) درهم، فإنه لا يصح، لأنه ربما لا تربح إلا هذا الربح فيبقى الثاني لا ربح له.
• إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح، لأمرين:
الأمر الأول: أن الربح هو المقصود في الشركة فلا يجوز الإخلال به.
الأمر الثاني: أن عدم ذكر الربح يبقى مجهولاً، وهذا يؤدي إلى النزاع.
الخسارة على قدر المال:
مثال: جاء أحدهما بـ ﴿200﴾ والآخر ﴿100﴾ وخسرا، وعند التصفية أصبح المال
﴿150﴾، فيكون على صاحب ﴿200﴾ خسارة ﴿100﴾ وعلى صاحب ﴿100﴾ خسارة ﴿50﴾.
م / فدخل في هذا: شركة العِنان وهي أن يكون من كلٍ منهما مالٌ وعمل.
--------------
بدأ المصنف – رحمه الله – يذكر أنواع الشركات: فذكر أولاً: شركة العِنان.
تعريفها: أن يشتركان اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه (ففيها مال وعمل بدني).
• وهذا النوع من الشركات جائز بالإجماع.
مثال: رجل عنده ﴿100﴾ ريال، وآخر عنده ﴿100﴾، فاتفقا على أن يفتحا محلاً لهذا المال، وصار كل واحد منهما يعمل بهذا المحل.
• سميت بذلك: لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير، فإن عنانيهما يكون سواء.
• هذا النوع هو السائد بين الناس: لأنه لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف، فيجوز أن يكون أحد الشريكين أكثر من الآخر.
• يشترط لهذه الشركة أن يكون المال معلوماً: لأن المجهول لا يمكن الرجوع إليه عند الفسخ.
• ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين: بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.
• يشترط أن يكون لكل واحد منها جزءاً معلوماً من الربح مشاعاً كما سبق.