تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الربح: على حسب ما يتفقان عليه.

بشرط ذكره المصنف بقوله:

م / إذا كان جزءاً مشاعاً معلوماً.

-----------------

(المشاع: الربع، والثلث).

كأن يقول: لي ربع الربع ولك ثلاث أرباع يصح، أو قال: الربح بيننا فإنه يصح، أو قال: لك ثلث الربح ولك الثلثان.

• فإن قال أحدهما لك من الربح (100) درهم، فإنه لا يصح، لأنه ربما لا تربح إلا هذا الربح فيبقى الثاني لا ربح له.

• إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح، لأمرين:

الأمر الأول: أن الربح هو المقصود في الشركة فلا يجوز الإخلال به.

الأمر الثاني: أن عدم ذكر الربح يبقى مجهولاً، وهذا يؤدي إلى النزاع.

الخسارة على قدر المال:

مثال: جاء أحدهما بـ ﴿200﴾ والآخر ﴿100﴾ وخسرا، وعند التصفية أصبح المال

﴿150﴾، فيكون على صاحب ﴿200﴾ خسارة ﴿100﴾ وعلى صاحب ﴿100﴾ خسارة ﴿50﴾.

م / فدخل في هذا: شركة العِنان وهي أن يكون من كلٍ منهما مالٌ وعمل.

--------------

بدأ المصنف – رحمه الله – يذكر أنواع الشركات: فذكر أولاً: شركة العِنان.

تعريفها: أن يشتركان اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه (ففيها مال وعمل بدني).

• وهذا النوع من الشركات جائز بالإجماع.

مثال: رجل عنده ﴿100﴾ ريال، وآخر عنده ﴿100﴾، فاتفقا على أن يفتحا محلاً لهذا المال، وصار كل واحد منهما يعمل بهذا المحل.

• سميت بذلك: لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير، فإن عنانيهما يكون سواء.

• هذا النوع هو السائد بين الناس: لأنه لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف، فيجوز أن يكون أحد الشريكين أكثر من الآخر.

• يشترط لهذه الشركة أن يكون المال معلوماً: لأن المجهول لا يمكن الرجوع إليه عند الفسخ.

• ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين: بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.

• يشترط أن يكون لكل واحد منها جزءاً معلوماً من الربح مشاعاً كما سبق.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٦٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٦٢٢