تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• واختلف العلماء لو قال: إلى الجذاذ أو إلى الحصاد على قولين:

القول الأول: لا يصح.

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

قالوا: لأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلا يجوز.

القول الثاني: أنه يصح.

وهذا مذهب مالك واختيار ابن تيمية.

قالوا: إنه أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرف في العادة، لا يتفاوت فيه تفاوتاً كثيراً، فأشبه إذا قال: إلى رأس السنة، وهذا القول هو الصحيح.

• اختلف العلماء في الإسلام في الحيوانات على قولين؟ مثال: أن أعطيك ألف ريال على أن تعطيني بعد سنة 20 رأس من الغنم صفتها كذا وكذا.

القول الأول: لا يصح السلم في الحيوان.

وهذا قول أصحاب الرأي.

لحديث ابن عباس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلم في الحيوان) رواه الحاكم والدارقطني وهو ضعيف.

وقالوا: لأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً فلا يمكن ضبطه.

القول الثاني: أنه يصح السلم في الحيوان.

وهذا قول جمهور العلماء. (مالك والشافعي وأحمد).

قالوا: قياساً على القرض، فقد روى مسلم عن أبي رافع (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكراً، فقدمت إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء).

وهذا القول هو الصحيح.

• قوله (وأعْطاهُ الثمن قبل التفرق) هذا الشرط الثالث من شروط السلم، وهو أن يكون الثمن مقبوضاً في مجلس العقد، وهذا موضع إجماع بين العلماء.

لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من أسلف في شيء فليسلف ... ) والإسلاف التقديم، سمي سلفاً لما فيه من تقديم رأس المال.

ولأنه يصير من بيع الديْن بالديْن.

• فإذا تفرقا قبل قبضه بطل.

• من الشروط التي لم يذكرها المصنف – رحمه الله – أن يكون المسلم فيه عام الوجود.

قال ابن قدامة: ”لا نعلم فيه خلافاً“.

وذلك لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه (أن القدرة على التسليم شرط، ولا يتحقق إلا إذا كان عام الوجود).

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٥٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٥٩٠