-------------
ذكر المصنف – رحمه الله – حكم القضاء، وأنه فرض كفاية.
أ- لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه.
ب- وكان - صلى الله عليه وسلم - يتولاه بنفسه، وبعث علياً إلى اليمن قاضياً، وبعث معاذاً قاضياً.
ج- ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم).
قال الإمام أحمد: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟
م / يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس.
-------------
أي: يجب على الإمام أن ينصب في كل قطْرٍ قاضياً أو أكثر يفصل بين المتنازعين.
أ- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث علياً قاضياً، وبعث معاذاً قاضياً أيضاً.
ب- ولأنه المسؤول الأول عن أمور المسلمين، فيلزمه أن يقوم بذلك بنفسه أو بتعيين من ينوب عنه في القيام بهذا العمل.
ويجب عليه أن ينصب أفضل من يجد علماً، والمراد بالعلم: معرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع بين الناس.
م / وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي.
-------------
(وعليه) أي: يجب عليه، أي على الإمام، أن يولي الأمثل فالأمثل حسب الصفات المعتبرة التي تنبغي أن توجد في القاضي:
كالورع: وهو ترك ما يضر في الآخره.
وتقوى الله:
أ- لأنها هي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ).
ب- ولأن في تقوى القاضي لله تيسيراً لأموره وتسهيلاً لمهمته.
ج- ولأن في تقوى القاضي سبباً لمعرفة الحق ومعرفة المحق لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ).
- هناك شروط للقاضي ينبغي توفرها:
أن يكون مسلماً.
فلا يُولّى الكافر.
أ- لقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً).
ب- ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه، والقاضي يجب احترامه، وبينهما منافاة.