القول الثالث: أنه مستحب، والذي ورد النهي عنه هو نذر المجازاة.
ونذر المجازاة هو: أن يعلق فعل الطاعة على وجود النعمة أو دفع النقمة كما لو قال: إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أصوم شهراً، قالوا: هذا هو المنهي عنه، أما ماعدا ذلك كما لو قال: لله عليّ أن أصوم شهراً، فهذا مستحب.
واختار هذا القول النووي.
والأرجح أنه مكروه مطلقاً.
- لا ينعقد ولا يصح إلا بالقول.
قال النووي (الصحيح بالاتفاق أنه لا يصح إلا بالقول، ولا تنفع النية وحدها، وليس له صفة معينة، بل كل ما دل على النذر فهو نذر مثل: لله علي عهد ... ، ولله على نذر .. .).
فلو نذر بقلبه فهذا لا عبرة به، فلو نوى إن شفى الله مريضه أن يصوم شهراً، فلا يلزمه شيء ما دام أنه لم يتلفظ به.
- لا يصح إلا من بالغ عاقل.
لقوله - صلى الله عليه وسلم - (رفع القلم عن ثلاثة .. وذكر: الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق).
- يصح النذر من الكافر.
لحديث عمر قال: (قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك) متفق عليه.
فإن وفى به حال كفره برئت ذمته، وإن لم يف به لزمه أن يوفي به بعد إسلامه.
م / فإذا عقد على بر، وجب عليه الوفاء لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من نذر أن يطيع الله فليطعه).
-------------
ذكر المصنف – رحمه الله – النوع الأول من أنواع النذر، وهو نذر الطاعة، وحكمه يجب الوفاء به، سواء كان مطلقاً أو معلقاً.
للحديث الذي ذكره المصنف – رحمه الله – في قوله - صلى الله عليه وسلم - (من نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري.
مثال المطلق: لله عليّ أن أصلي ركعتين.
مثال المعلق: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهر.
م / وإن كان النذر مباحاً، أو جارياً مجرى اليمين – كنذر اللجاج والغضب – أو كان نذر معصية: لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به في المعصية.
-------------
ذكر المصنف – رحمه الله – بقية أنواع النذر:
النوع الثاني: النذر المباح.
كأن يقول الرجل: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب.