تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- واختلف هل يشترط أن لا يأكل أم لا على قولين , والله أعلم.

م / ويسمي صاحبُها عليها إذا أرسلَها.

-------------

أي: ويسمي صاحبها عند إرسال الآلة، سواء كانت الآلة محددة كالسهم ونحوه، أو كانت جارحة كالكلب لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه).

فإذا كان عنده كلب يريد أن يرسله، فإنه يقول بسم الله، ثم يرسله، وإن كانت الآلة سهماً فإنه يسمى عند إرسال السهم.

- وسبق أن التسمية شرط لصحة الذكاة. فالتسمية في الذكاة والصيد شرط.

م / عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّم فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَاذْبَحْهُ , وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ.

وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله؟

وإن رَمَيْتَ بسَهْمِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ , وَفِيهِ ((وَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ)).

وَفِي رِوَايَةٍ ((الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إنْ شِئْتَ , فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ , أَوْ سَهْمُكَ؟) متفق عليه.

------------

هذا الحديث فيه فوائد:

- الحديث دليل على جواز الصيد.

والصيد: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه.

والصيد له ثلاث حالات:

الأولى: يباح إذا قصد منه دفع الحاجة والانتفاع بلحمه.

الثانية: يكره إذا كان القصد منه التلهي به واللعب والمفاخرة.

لأنه يشغل عما هو أنفع منه من الأعمال الدينية والدنيوية.

الثالثة: يحرم إذا ترتب عليه ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وبساتينهم وأموالهم.

فإن قيل: ما الجواب عن حديث: (من اتبع الصيد غفل). رواه الترمذي

فالجواب: المراد الإكثار منه حتى يشغله.

- قوله (فذكرت اسم الله) دليل على مشروعية التسمية عند الصيد (لابد أن تكون التسمية مقارنة للإرسال).

قال النووي: وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال.

واختلفوا في حكمها: وقد سبقت المسألة.

- قوله (إذا أرسلت) فيه أنه يشترط أن يكون الصائد له عقل يميز.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٤٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٤٦٩