أنه لو كان هناك طريق للانتفاع لتطهير الخمر لأرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حفظاً للأموال، وأيضاً كما في الرواية الأخرى: (كانت لأيتام) والأيتام أولى بحفظ أموالهم، فلو كان تخليلها جائزاً لأرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وكذلك قوله (أهرقها) دليل على أنه لا يجوز تخليلها، لأنه يجب إراقتها ولا يجوز اقتناؤها.

القول الثاني: يكره تخليلها.

وهذا ذهب إليه بعض السلف كسفيان وابن المبارك.

والراجح الأول.

م / والحيوان قسمان: بحري، فيحل كل ما في البحر حياً وميتاً لقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ).

-------------

أي: أن الحيوانات تنقسم إلى قسمين كما سبق بحري وبري.

أما البحري: فهو حلال كله.

والمراد بالبحري: ما لا يعيش إلا في البحر بحيث لو خرج من البحر لهلك.

قال تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة) قال ابن عباس: صيد البحر ما أخذ حي، وطعامه ما أخذ ميتاً.

وعن أبي هريرة. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود.

وهذا دليل على حل جميع حيوان البحر سواء أخذ حياً أو ميتاً.

فكلب البحر حلال، وخنزير البحر حلال.

م / وأما البري فالأصل فيه الحل.

----------------

لما سبق أن الأصل في الأشياء الحل.

م / إلا ما نص عليه الشارع فمنها: ما في حديث ابن عباس (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام).

----------------

أي: يستثنى من حيوانات البر: كل ذي ناب من السباع فهو حرام كالذئب والأسد والنمر والفيل وغيرها من السباع.

لحديث أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع) متفق عليه.

وعن ابن عباس. قال (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير) رواه أبو داود.

وعن أبي هريرة. قال: قال - صلى الله عليه وسلم - (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) رواه مسلم.

والحكمة من النهي عن أكلها: قال ابن القيم: السبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المتغذي بها شبهها، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي.