تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا الشرط الأول: غنى المُنفِق، فإن كان فقيراً فإنه لا يلزمه الإنفاق.

- والمراد بالغنى هنا: أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يوم وليلته.

والدليل على هذا الشرط قوله - صلى الله عليه وسلم - (ابدأ بنفسك) رواه مسلم.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا ضرر ولا ضرار).

- وذكر الشرط الثاني فقال ( ... وفروعهِ الفقراء).

فالشرط الثاني: عجز المنفَق عليه [أن يكونوا فقراء]، بأن يكون معدماً عاجزاً عن التكسب.

- فالمراد بالفقر هنا: فقر مال [بأن لا يجد مالاً]، وفقر عمل [إما لكونه ضعيفاً لا يستطيع العمل، وإما لكونه لا يجد عملاً].

- فإن كان غنياً بماله أو بكسبه فإنه لا نفقة له، لأنه إن كان غنياً بماله فالمال عنده، وإن كان غنياً بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتسب.

- ثم ذكر رحمه الله الشرط الثالث بقوله (وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب ... ).

فالشرط الثالث: أن يكون المنفِق وارثاً للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب.

سوى عمودي النسب فلا يشترط.

والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفِق بفرض أو تعصيب قوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك).

ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس.

الراجح أنه تجب النفقة على الوارث برحم، كالخال والخالة، لأنه يرث بالرحم وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. [ذوو الأرحام من الأصول: كل ذكر بينه وبين المنفِق أنثى كأب الأم، وذوو الأرحام من الفروع: هم كل من بينه وبين المنفِق أنثى كابن البنت].

مثال: ابن أختٍ غني له خال فقير، وهذا الخال ليس له أحد يرثه سوى ابن أخته، الراجح يجب الإنفاق عليه لأنه يرث.

أمثلة:

رجل عنده أب فقير وجد فقير، فيجب أن ينفق على أبيه، لأنه ابنه ووارثه، ويجب أن ينفق على جده مع أنه لا يرثه في هذه الصورة.

رجل غني، وأبُ أمهِ فقير، فإنه يجب أن ينفق عليه مع أنه لا يرثه، لأنه من عمودي النسب.

رجل غني له ابن عم فقير، وليس هناك غيرهما من القرابة، فتجب عليه النفقة، لأنه يرثه بالتعصيب.

ابن أخت غني وخاله فقير، فعلى المذهب لا يجب عليه النفقة، وعلى القول الراجح تجب النفقة.

- لا يشترط أن يكون المنفَق عليه وارثاً للمنفِق.

اتفاق الدين بين المنفق وبين المنفق عليه.

لأن الله قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٤٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٤٤٩