وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يلزمها لزوم بيت زوجها، بل تعتد حيث شاءت.
وهذا قول علي وابن عباس وجابر، وهو قول ابن حزم.
- خروج المحادة من منزلها له أحوال:
أولاً: أن يكون لضرورة، فيجوز ليلاً أو نهاراً.
مثل: إذا خيف هدم، أو عدو، أو حريق، أو كانت الدار غير حصينة يخشى فيها من اقتحام اللصوص، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، فإن لها الانتقال.
ثانياً: الخروج المؤقت، فهذا جائز إذا كان لحاجة نهاراً.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
واستدلوا بحديث الفريعة السابق، ووجه الدلالة فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليها خروجها من منزلها لما جاءته سائلة عن جواز انتقالها.
ثالثاً: إذا كان لغير حاجة ولا ضرورة، فلا يجوز.
- لو بلغها الخبر وهي في بيت غير بيتها، فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه، فإذا بلغها الخبر وهي في غيره وجب عليها الرجوع.
- إذا انتقلت المحادة لسبب من الأسباب، هل يلزمها المسكن الأقرب؟
الصحيح أن المحادة إذا انتقلت فلها أن تسكن حيث شاءت، ولا يلزمها في أقرب مسكن كما قال به بعض الفقهاء.
- إن تركت الإحداد أثمت وأتمت عدتها بمضي زمانها.
- أحدث بعض الناس أموراً في الإحداد لا أصل لها في الشرع، منها:
- التزام بعض النساء لباساً معيناً (كالأسود) للإحداد.
- امتناع المحادة من مشط شعرها.
- امتناع المحادة من الاغتسال للتنظف.
- امتناع المحادة عن العمل في بيتها من خياطة وغيرها.
- امتناع المحادة من البروز للقمر.
- امتناع المحادة من الظهور على سطح البيت.
م / ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية.
----------
أي: ولا تجب النفقة على المعتدات إلا للزوجة الرجعية، فإنه يجب لها النفقة والسكنى لقوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) فسمى الله المطلِّق بعلاً، والبعل الزوج.
ولأنها في حكم الزوجات، فتشملها النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على وجوب النفقة على الزوجة.
وهذا الأمر مجمع عليه كما قال الإمام النووي رحمه الله.