لعموم الأدلة الموجبة للإحداد، فإن الأدلة لم تفرق بين مسلمة وكتابية.
وهذا القول هو الصحيح.
وأما المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (تؤمن بالله واليوم الآخر ... ) الإغراء، أي إغراء المرأة على الفعل.
- يجب الإحداد على المجنونة، وهذا مذهب جماهير العلماء.
لعموم الأدلة الدالة على وجوب الإحداد.
م / بأن تترك الزينة.
----------
ذكر المصنف – رحمه الله – ما تجتنبه المحادة زمن إحدادها ومن ذلك: الزينة.
فيحرم على المحادة أن تلبس كل ما فيه زينة من الثياب.
لحديث أم عطية: ( ... ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصْب). متفق عليه
وفي حديث أم سلمة عند أبي داود: ( ... ولا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشَّقة ... ).
(الممشقة: المصبوغة بالمشق، بكسر الميم، وهو الطيب الأحمر).
- ذهب بعض العلماء إلى أن المحادة لا تلبس النقاب، لأن المعتدة من وفاة زوجها مشبهة بالمحْرِمَة، والمحرمة تمنع من ذلك، لكن هذا القول فيه بعد.
م / والطيب.
----
أي: ومما يحرم على المحادة أن تتطيب.
قال ابن قدامة: ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد.
لحديث أم عطية: ( ... ولا تمس طيباً).
قال ابن قدامة: ولأن الطيب يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة.
- الأدهان غير المطيبة لا بأس أن تستعملها المحادة لأنها ليست طيباً، فلا يشملها النص.
- استثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشيء اليسير عند الطهر للحاجة, لقوله ( ... إلاَّ إذَا طَهُرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ).
م / والحلي.
-----
أي: ومما يحرم على المحادة لبس الحلي بأنواعه.
قال ابن المنذر: أجمعوا على منع المرأة المحادة من لبس الحلي.
لحديث أم سلمة عند أبي داود: ( ... ولا تلبس الحلي ... ).
- وهذا المنع شامل لما ظهر من الحلي وما استتر تحت الثياب.
- الحلي يشمل كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو خاتم، سواء ذلك من فضة أو غيرها.