أ- فهذه إن قصد إيقاع الطلاق بالفعل إذا حصل المعلق عليه فإن هذا الطلاق يقع عند حصول ما عُلق عليه قولاً واحداً بلا خلاف.

ب- وإن لم يقصد الطلاق ولكنه يريد بذلك حملها على فعل أو منعها من فعل، فهذه اختلف فيها العلماء على قولين:

القول الأول: يقع الطلاق إذا حصل المعلق عليه.

وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

القول الثاني: أنه لا يقع الطلاق إذا حصل ما علق عليه، وإنما فيه كفارة يمين.

وهذا مذهب داود الظاهري وجماعة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

- الشك في الطلاق له عدة صور:

الصورة الأولى: أن يشك في وقوع أصل الطلاق – يشك هل طلق أم لم يطلق: الأصل عدم الطلاق، لأن النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه والشك لا يعارض اليقين (اليقين لا يزول بالشك).

الصورة الثانية: أن يشك في عدد الطلاق، بأن يتيقن بأنه طلق امرأته لكنه شك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، فاليقين الأقل وهو واحدة، وما زاد على الواحدة مشكوك فيه.

الصورة الثالثة: أن يشك في وجود الشرط وعدمه، هل طلاق زوجته كان معلقا أو كان منجزاً، فالأصل عدم الشرط.

الصورة الرابعة: الشك في تحقق الشرط وجوداً أو عدماً، تيقن أنه طلق وأنه علق زوجته على شرط لكن يشك بحصول الشرط، كأن يقول: إن فعلتُ كذا فزوجتي طالق، وشك هل حصل الأمر أم لا، فالأصل عدم الوقوع.

الطلاق البائن والرجعي

سبق تعريف الطلاق البائن بنوعيه والطلاق الرجعي، وسيذكر المصنف – رحمه الله – بعض المسائل المتعلقة بهما، وقد تقدم أكثرها.

م / ويملكُ الحرُّ ثلاث طلقات.

----------------

أي: من كان كله حر أو بعضه حر يملك ثلاث تطليقات، حرةً كانت زوجته أو أمَة، لأن الطلاق معتبر بالرجال.

والدليل على أنه يملك ثلاث تطليقات قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .... إلى قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَهَا) يعني الثالثة (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).

ج- وقوله (يملك الحر ثلاث تطليقات) مفهومه أن العبد ليس كذلك، فالعبد يملك تطليقتين، فقد ورد عن عمر أنه قال (ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين) أخرجه الدارقطني، ولأن العبد على النصف من الحر، ولم يُجعل الطلاق طلقة ونصف لأن الطلاق لا يتنصف.