تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد دل حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف – رحمه الله – على تحريم طلاق الزوجة وهي حائض.

- الحديث دليل على تحريم الطلاق حال الحيض وفاعله عاصٍ لله إذا كان عالماً بالنهي، ويؤخذ هذا الحكم من وجهين:

أولاً: أنه جاء في رواية في الحديث (فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتغيظ إلا على أمرٍ محرم.

ثانياً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ابن عمر بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر، فدل على أن تطليقها في الحيض محرماً، إذ لو لم يكن محرماً لأقر النبي - صلى الله عليه وسلم - التطليق في الحيض ويغني عن الطلقة التي تأتي في الطهر.

وقد نقل جماعة من العلماء: الإجماع على أن الطلاق حال الحيض محرم (ابن المنذر – ابن قدامة – النووي).

وهذا التحريم خاص بالمدخول بها، أما غير المدخول بها فيجوز تطليقها مطلقاً حائضاً أو طاهراً، لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة. [وهذا مذهب الأئمة الأربعة].

- ويسستثنى: ما إذا كان الطلاق على عوض (فيجوز أن يخالعها وهي حائض).

- اختلف العلماء في الحكمة من تحريم الطلاق حال الحيض:

قيل: هي خشية تطويل العدة على المرأة، لأن من المعلوم أن بقية الحيضة التي طلقت فيها غير داخلة في العدة.

وقيل: إن الحيض حال نفرة وزهد وما يدري هذا الزوج الذي طلق حال الزهد أن يندم في زمان الطهر عند توقان النفس للجماع.

وقيل: إن الحكمة تعبدية.

- الحديث يدل على تحريم طلاق الزوجة وهي حائض، وهذا يسمى طلاق بدعي.

فالطلاق ينقسم إلى قسمين:

أولاً: الطلاق السني:

o أن يطلقها طاهراً غير حائض.

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( ... فليطلقها قبل أن يمسها ... ).

o أو أن يطلقها حاملاً.

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( ... فليطلقها حائلاً أو حاملاً).

o أو أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه.

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمس).

ثانياً: الطلاق البدعي المحرم.

o أن يطلقها في الحيض.

لحديث الباب، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - تغيظ وأمر بمراجعتها.

o أن يطلقها في طهر مسها فيه.

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق).

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٤١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٤١٢