تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

م / وعدم الخروج والسفر إلا بإذنهِ.

---------------

أي: لا يجوز لها الخروج من بيته ولا السفر إلا بإذنه.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه، فإذا كان هذا في الصوم، فكيف بمن تسافر؟

- إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها، سقط حقها من القسم، وكذلك سقط حقها من النفقة.

لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر. [قاله النووي]

- معنى قولنا (إن سافرت بغير إذنه فلا قسم) أي: لا يلزمه القضاء إذا رجعت.

- فإن سافرت بإذن زوجها لحاجتها، للتجارة مثلاً، أو للحج، أو للعمرة، أو لزيارة أقاربها، ففي هذه المسألة قولان:

القول الأول: لا قسْم لها ولا نفقة.

لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر بسبب من جهتها، فتسقط.

أما القسم فيسقط، لأنها اختارت ذلك بسفرها.

القول الثاني: لها النفقة.

لأنها سافرت بإذنه، فأشبه إذا سافرت معه، فهو الذي أسقط حقه في الاستمتاع.

وهذا الراجح.

- فإن سافرت بإذنه لحاجته فلها النفقة والقسم، مثلاً، له أم في المستشفى في بلد آخر، وسافرت بإذنه، فالحاجة له هو، ففي هذه الحال نقول: لها النفقة، لأن ذلك لحاجته.

م / والقيام بالخَبز والعَجْن والطبخِ ونحوها.

-------------

أي: ويجب عليها القيام بخدمة الزوج من طبخ وعجن وغير ذلك مما تعارف عليه الناس، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف، فهي كالمشترطة في العقد.

- وما مشى عليه المصنف – رحمه الله – من وجوب خدمة المرأة لزوجها، هو القول الراجح، لأن هذا هو المعروف من عهد الصحابة حتى عهدنا هذا. (وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب على المرأة خدمة زوجها من طبخ وغسل وتنظيف ونحوه).

وعليه: نفقتُها وكِسوتُها بالمعروف.

---------------

أي: ويجب على الزوج النفقة على زوجته وكسوتها.

لقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - ( ... ولهن عليكم رزقهن وكِسوتُهُنّ بالمعروف) رواه مسلم.

قال النووي: وفيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٣٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٣٩٧