تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالفروج لا تستباح إلا بالأموال.

وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: (لا تكون لأحد بعدك مهراً).رواه سعيد بن منصور ولا يصح

وقالوا: إن تعلم القرآن لا يقع إلا قربة، فلا يجوز أن يكون صداقاً كالصلاة.

القول الثاني: يجوز.

وهذا مذهب الشافعي، واختاره ابن القيم.

للحديث السابق (قَالَ: انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ).

والراجح – والله أعلم – أنه لا يصح جعل تعليم القرآن صداقاً إذا كان المال متيسراً على الزوج، فإن لم يتيسر المال صح جعله صداقاً، وهذا هو الذي يدل عليه حديث الباب، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما جعل تعليم القرآن صداقاً لهذا الرجل إلا حينما تعذر عليه المال ولم يجد شيئاً.

- يسن تسمية الصداق في العقد، وليست تسميته شرطاً، وهذا مذهب الجمهور.

لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾.

وجه الدلالة: أن الله تعالى رفع الحرج عن الطلاق في النكاح الذي لم يسم فيه المهر، والطلاق لا يكون إلا في نكاح قد تم بعقد صحيح.

ولحديث ابن مسعود: (أنه قضى في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً، قال - رضي الله عنه -: لها الصداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بِرْوع بنت واشق بمثل ذلك).

وجه الدلالة: أن العقد صح مع عدم تسميته المهر، فلو لم يكن نكاحاً صحيحاً لما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - لبروع بالصداق.

- ويكون لها مهر المثل.

لكن الأفضل تسميته وتعجيله:

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (التمس ولو خاتماً من حديد).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي – لما أراد أن يتزوج فاطمة – أعطها شيئاً، قلت (أي علي) ما عندي شيء، قال: فأين درعك الحطمية، قلت: هي عندي، قال: فأعطها إياها.

ولأنه أقطع للنزاع والخلاف.

م / فِإن تزوجها ولم يسم لها صداقاً: فلها مهر المثل.

------------

أي: إن تزوجها ودخل بها ولم يسم لها صداقاً فلها مهر مثلها، والمراد بمثلها: ما اعتاد الناس أن يدفعوه مهراً لأمثال هذه المرأة من قريباتها. (وهذه التي تسمى المُفَوَّضة).

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٣٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٣٩١