تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورجحه ابن القيم، وقال: وهو الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته.

- أما غير الأب، فلا يجوز له أن يزوج البكر الكبيرة بالاتفاق.

م / وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (أعلنوا النكاح).

--------------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث (أعلنوا النكاح) ليستدل به على أنه ينبغي إعلان النكاح.

- ومعنى إعلان النكاح: إظهاره ونشره.

وقال - صلى الله عليه وسلم - أيضاً (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح) رواه الترمذي وحسنه وحسنه أيضاً الألباني.

- فالحديث دليل على وجوب إعلان النكاح وإشهاره.

- الحكمة من الأمر بإعلان النكاح لحكمتين:

الأولى: إظهار الفرح والسرور.

الثانية: من أجل التفريق بينه وبين نكاح السر.

م / ومن إعلانهِ: شهادةُ عدلين.

--------------

ذكر المصنف – رحمه الله – بعض وسائل إشهار النكاح وإعلانه، فذكر من ذلك: الإشهاد على العقد.

والإشهاد على النكاح مختلف فيه:

فذهب أكثر العلماء أنه شرط لصحة النكاح. [فهو الشرط الثالث من شروط النكاح].

روي هذا القول عن عمر وعلي هو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي [المغني].

لحديث جابر. قال: قال - صلى الله عليه وسلم - (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدارقطني وهو ضعيف بزيادة وشاهدي عدل.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوماً من المتأخرين من أهل العلم.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه إذا أعلن النكاح لا يشترط الشهادة.

وهذا قول مالك واختاره ابن تيمية وقالوا: إن زيادة وشاهدي عدل لا تصح.

قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين خبر.

والقول الأول أحوط.

- وعليه: فيكون حالة العقد في النكاح لا تخلو من الأمور التالية:

أولاً: أن يحصل إشهاد وإعلان، فهذا العقد صحيح بالاتفاق.

ثانياً: أن لا يحصل إشهاد ولا إعلان، فهذا لا يصح عند الجميع.

ثالثاً: أن يحصل إشهاد دون إعلان، فهذا يصح في قول الجمهور.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٣٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٣٦١