ولكن الصحيح أنه لا يجب أن يطلقه ويكون ملكاً له، لأنه ليس من صيد الحرم.

• عرفة ليست من الحرم، لذلك لا بأس بقتل الصيد فيها.

• الحديث دليل على تحريم سفك الدماء في مكة.

واختلفوا في إقامة الحدود في مكة:

فقيل: يحرم ويضيق عليه حتى يخرج.

لقوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمناً﴾.

وقيل: يجوز.

وهذا مذهب مالك والشافعي.

لعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود بالقصاص في كل زمان ومكان.

والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.

وهذا القول هو الصحيح.

• الحديث دليل على تحريم التقاط لقطة مكة إلا لمن أراد أن يعرفها دائماً، ولعل الحكمة من ذلك – والله أعلم – زيادة الأمن على الأموال بمكة، فإن الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها بالتعريف، فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها.

• الحديث دليل على أن لقطة الحرم لا تحل إلا لمن يريد أن ينشدها على الدوام، فمن أخذها للتملك بعد الإنشاد فهذا حرام.

فلقطة الحرم لها ثلاث أحوال:

أولاً: أن يأخذها للتملك من الآن، فهذا حرام.

ثانياً: أن يأخذها للتملك بعد الإنشاد، فهذا حرام.

ثالثاً: أن يأخذها للإنشاد، فهذا حلال.

أما لقطة غير الحرم فيجوز أن يتملكها بعد الإنشاد الشرعي.

• الحديث دليل على أن من قتل له قتيل عمداً فهو مخير بين القصاص أو أخذ الدية.

• يستثنى من شجر الحرم ونباته الإذخر، لحاجة الحرم إليه.

م / وقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ) رواه مسلم

------------------------

[عْير وثوْر] جبلان معروفان عند أهل المدينة.

• الحديث دليل على تحريم المدينة فلا يقطع شجرها في حرمها ولا يقتل الصيد ولا ينفر.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

للحديث الذي ذكره المصنف (المدينة حرم ما بين ... ).