فقيل: مستحب لكل أحد.
وهو قول عمر وعلي والشافعي، وهذا مذهب الحنابلة، ورجحه ابن حزم.
لحديث عائشة قالت: (دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني). متفق عليه
وقيل: غير مشروع.
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله ولم ينقل عنه.
وقيل: يستحب للخائف فقط.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح جمعاً بين الأدلة.
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله وقد حج واعتمر أربع عمر، ولم يعلمه الصحابة، وإنما علمه ضباعة لأنها مريضة.
فائدة الاشتراط:
قال ابن قدامة: ” ويقيد هذا الشرط بشيئين:
أحدهما: أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه له التحلل.
الثاني: أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم “.
مسألة: هل من خشيت الحيض لها أن تشترط: قولان للعلماء.
ومما يقوي أنه ليس لها الاشتراط:
أولاً: أن هذا السبب مما انعقد سببه وقام مقتضاه.
ثانيا: أن نساء من الصحابة وهن نفساء ولم يعلمهن النبي - صلى الله عليه وسلم - الاشتراط.
ثالثا: أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ولا يمكن الحاقة بالأمر العارض.
م / قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا اَلْحَجَّ, لَسْنَا نَعْرِفُ اَلْعُمْرَةَ.
------------------------
العرب في الجاهلية لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، وليس مراد الراوي – هنا – أنهم لا يعرفون العمرة إطلاقاً، بل كانوا يعرفون العمرة، وقد اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل حجته هذه عدة مرات، إلا أن مراد الراوي هنا (لسنا نعرف العمرة) أي لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج، لأنها كانت من عظائم الأمور في الجاهلية، ولهذا لما جاء الإسلام أبطل هذا الحكم.
• والعمرة تعريفها لغة: الزيارة.
واصطلاحاً: زيارة البيت تعبداً لله على وجه مخصوص.
• أجمع العلماء على مشروعية العمرة.
واختلفوا هل هي واجبة أم لا على قولين:
القول الأول: أنها واجبة.