فيه تفصيل وهو: إن كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فإنه لا يجب عليها كفارة.

وإن كانت مطاوعة يعنى مكنته وهي طائعة مختارة ففيه خلاف:

فالجمهور على أنه يجب عليها الكفارة ، لهذا الحديث ولأن الأصل تساوى الرجال والنساء في الأحكام.

القول الثاني: أن المرأة ليس عليها كفارة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المرأة أن تكفِّر، ولم يرشد السائل لذلك وهو قول الشافعي.

والجواب عنه من وجهين:

1. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سأل الرجل دون المرأة، فأخبره وسكت عن المرأة.

2. أن الظاهر في قصة الحديث -كما في بعض ألفاظه – أنها مكرهة ويدل له ما رواه الدار قطني وغيره.

أنه ما قال: يارسول الله هلكت وأهلكت، فقوله: "أهلكت" دليل أنها مكرهة.

ويدل له أيضاً: قول الرجل في بعض ألفاظ الحديث "وهل أوتيت ما أوتيت إلا من الصيام". وهذا يدل على أنه لا يصبر عن الجماع.

وقد أشار بعض الفقهاء إلى ذلك وقالوا: ظاهر الحال أن المرأة مكرهة، فلم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة.

المبحث الثامن: إذا كرر الجماع في يومين ولم يكفَّر ففيه خلاف:

والصحيح أنه تلزمه كفارتان، وكذا لوكرره في اليوم واحد ولم يكفر.

المسألة الثانية: هل يلزم من جامع في نهار رمضان قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع؟.

فيه خلاف: فالجمهور على أنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

واستدلوا:

1. أنه ورد في حديث الباب زيادة بلفظ: "كله أنت وأهل بيتك وصم يوماً واستغفر الله".

2. أنه أفسد يوماً بالجماع فلزمه قضاؤه؛ لأنه تعلق بذمته.

القول الثاني: أنه لا يجب عليه القضاء، وهو مذهب الشافعي، ونصره ابن حزم رحمه الله.

واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المجامع بالقضاء.

والروية التى فيها أمر المجامع بالقضاء شاذة لا تثبت، وممن ضعفها من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .