وإن تعيّبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ] : [ إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ] : وقال : لله علي أن أضحي هذه السُّنة بشاة ، فاشترى شاة وقال : هذه أضحية - أي عن النذر - فتعيبت ؛ فحينئذ كونه يعينها للأضحية لا يسقط لزوم ذمته ؛ لأنه إذا أصبحت هذه الشاة يريد أن يضحي بها ، أو يريد أن يبرئ ذمته بها وتعينت فإنه ينصرف إلى غيرها ؛ لأن ذمته مشغولة بالحق ، أما لو اشتراها وقصدها وعيّنها قبل من ناحية الشرع بإذن الشرع وبإيحاب الشرع فاشتراها من أجل أن يضحي بها ؛ فإنه في هذه الحالة إن عينها لا إشكال أنها لو تعيبت لا يلزمه بديل عنها ، أما لو كانت واجبة عليه من قبل فإنه عينها أو لم يعينها فذلك لا يؤثر في الأصل ؛ لأن ذمته لا تبرأ إلا بكامله ، فليست كقضية الأضحية التي كانت ذمته بريئة منها قبل التعيين ؛ وحينئذٍ يقولون : يفرّق بين كونها معينة فيما لا نذر ولا إلزام فيه ، وبين كونها معينة بالنذر والإلزام .
[ والأضحية سنة ] : لكن بالنسبة لمسألة الضمان هنا قوله : إن تعيبت ذبحها وأجزأته ، اليد تنقسم إلى قسمين ، اليد في الشرع تنقسم إلى قسمين :