تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالة الثانية : أن تستأجر من يقوم بالذبح أو النحر، فإذا استأجرته ؛ فلا تعطيه شيئا من الأضحية ، ولذلك قال علي - رضي الله عنه - : " أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدُنه، وأن أتصدق بجلودها وأجلتها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً " ، وقال : نحن نعطيهم من عندنا . يعني نعطيه بالنقود ، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تصرف شيئا من الأضحية للجزار ، مع أن الجزار يقوم بتمام الطاعة والقربة من كونه ينحر ويذبح ، والأفضل والأكمل أن تتولاها بنفسك لما فيه من المشقة ، ولما فيه من التعب ، ولما فيه من التأسي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فالأفضل أن الإنسان هو الذي يليها ، لكن إذا وليها الغير واستأجره؛ فإنه لا يعطي الجزار منها شيئاً ، وإنما يعطيه من النقود ، أو يعطيه أي شيء لقاء أجرته سواء من النقود أو غيره ، قال له : إذا ذبحت لي هذه الشاة ؛ أعطيك هذه الساعة ، أو أعطيك هذا القلم ، هذا يعني أشبه بالمقايضة في البيع ، وهو إجارة ، والإجارة تأخذ حكم البيع ، ولا تخالفه في كثير من المسائل .

[ ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها بل ينتفع به ] : ولا يبيع جلد الأضحية [ ولا شيئاً منها ] : يعني لا لحمها ولا عظمها ، وإنما لا حرج عليه أن ينتفع ، لا حرج عليه أن يتصدق ، لا حرج أن يهدي ، ولكن أن يبيع فإنه لا يجوز ولا يصح البيع ؛ والسبب في ذلك أنه لا يملك الأضحية ؛ لأنه لما ذبحها لله - عز وجل - تصدق بها ، وحينئذٍ لا يجوز بيع جلدها ، ولا بيع شيئاً من لحمها ، وإنما يتصدق به ، أو يهديه ، أو يأكله ، لكن لو أعطيت المسكين أعطيته من الأضحية الكتف ، أو أعطيته ربع الأضحية وذهب أمامك وباعها لشخص وأنت ترى فهل يصح هذا البيع ؟

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ٤٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ٤٣٩