وقال بعض العلماء : في هذه المسألة : إن اشتراها وفي نيته أنها أضحية تعيّنت ، وهناك أحكام تترتب على قولنا : إنها تتعين ، وقولنا : إنها لا تتعين ، فالأضحية إذا تعينت وقلنا : إن هذه الشاة ، أو هذه الناقة ، أو هذه البقرة أصبحت أضحية فحينئذٍ لو حدث بها عيب ، أو صار عليها عارض يمنع من إجزائها كأن تنكسر رجلها - مثلاً-؛ فحينئذٍ يجوز أن يضحي بها مع كونها معيبة ؛ وذلك لأنها تعينت ولزم ذبحها بعينها ، بشرط أن لا يكون ذلك بالتفريط - كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى - فالتعيين من فوائده :
أنه يلزم بها أضحية .
وثانياً : أنه لو حدث بها عيب ويده يد أمانة - كما سيأتي- وليست بيد ضمان ؛ فإنه لا يلزمه البديل عنها ، وهكذا لو ماتت ، فلو ماتت لا يلزم بالبديل عنها ؛ وذلك لأنها تعينت ، فإن حصل لها عارض وماتت قدراً ؛ فإنه لا يلزم بضمانها .
[