فقد شرع المصنف-رحمه الله- في بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالأضحية والهدي ونحوهما من الدماء الواجبة ، حيث ابتدأ بهذه الجملة في بيان ما ينبغي أن تكون عليه البهيمة من السلامة من العيوب ، فإذا أوجب الله على المكلف ذبحها فينبغي أن تكون سالمة من العيوب ، ونص-رحمه الله- على هذه الأحكام ، وهي التي تسمى أحكام عيوب الأضحية ، نص عليها في الأضحية ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على بيان العيوب التي تؤثر في الأضحية ؛ ففي الحديث الصحيح عن البراء بن عاز - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام خطيباً ، فقال : (( أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والعرجاء البين ضلعها ، والمريضة البين مرضها ، والكسيرة -وفي رواية- الكبيرة التي لا تنقي )) .
فبين-عليه الصلاة والسلام- ما ينبغي أن تكون عليه البهيمة ، من السلامة من العيوب ، سواء كانت من الغنم أو كانت من البقر ، أو كانت من الإبل ، لابد من أن تكون سالمة من هذه العيوب الأربعة ، ولما نص-عليه الصلاة والسلام- على هذه الأربع نبه على ما هو أولى من العيوب التي هي أشد ، وذلك أنه حينما بين أن العوراء لا يجوز أن يضحى بها فمن باب أولى العمياء ، وكذلك لما نص على أن العرجاء لا يضحى بها من باب أولى أن تكون مشلولة ، وتكلم العلماء-رحمهم الله- على هذه العيوب ، وفصلوا فيها فقسمت إلى قسمين :
القسم الأول : عيوب منصوص عليها ، وهي العيوب التي بينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث البراء المذكور. وعيوب مقيسة ، وملحقة بالمنصوص عليه .
وهذا النوع المقيس والملحق إما أن يكون قياسه من باب أولى :كالعمياء والشلاء ( المشلولة ) .
وإما أن يكون قياسه عند تساوي العلة فيه ، بمعنى أن يكون العيب متحداً من جهة تأثيره في اللحم ، أو تأثيره في القيمة على اختلاف بين العلماء في بيان تحقيق المناط في هذا النص .