الحالة الثانية : أن يكون الهدي غير واجب ، وفي حكم الهدي الواجب أن ينذر، ويقول : لله عليّ أن أهدي إلى البيت ، فإذا نذر الهدي ؛ فلا يخلو من أحوال :
الحالة الأولى : أن يقيد الهدي ، ويبين نوعه ، وحينئذٍ يكون الهدي مقيداً بما ذكر .
الحالة الثانية : أن يطلق ، فيقول : لله عليّ أن أهدي إلى البيت .
فأما إذا قيد فإنه إذا حدد النوع والجنس فلا إشكال ، كأن يقول : لله علي أن أهدي إلى البيت شاة ، أو لله علي أن أهدي إلى البيت جذعاً من الضأن ، أو أهدي إلى البيت ثنياً من المعز ، أو أهدي إلى البيت تبيعاً ، أو مسنّاً ، أو نحو ذلك .
فإذا عين وحدد يلزمه ما التزم به من التحديد .
وأما إذا أطلق ؛ فقال بعض العلماء : من أطلق في هديه ، وقال : لله علي أن أهدي إلى البيت ؛ فإنه لا يجزيه إلا ما يجزي أقل دم واجب ، وذلك هو الثني من المعز ، أو الجذع من الضأن ، فإذا أرسل جذعاً من الضأن أجزأه ، أو أرسل ثنياً من المعز أجزأه ، أو ثنياً مما سواه من الإبل أو البقر، فأقل ما يجزي الجذع من الضأن والثني من المعز ، ولا يجزي ما كان دون ذلك .
وقال بعض العلماء : من قال : لله علي أن أهدي إلى البيت ، وأطلق يجزيه أقل شيء ، لو أهدى إلى البيت بيضة ، أو أهدى إلى البيت صاعاً من تمر أو بُر أجزأه ؛ والسبب في ذلك قالوا : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( من راح في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما أهدى كبشًا... إلى آخر الحديث . وفيه :كأنما أهدى بيضة )) والرواية في الصحيح : (( كأنما قرب )) .
قالوا : وعلى هذا فإنه يجزيه أقل ما يصدق عليه أنه هدية ، حتى ولو كان يسيرا من الطعام ؛ فإنه يجزيه ولا شيء عليه .