كذلك في حكم المحصر من أصابه المرض المعدي ، فإن من أصابه المرض المعدي لو مشى بين الحجاج وكان هذا المرض فاتكاً أو مهلكاً للأنفس كالكوليرا ونحوها من الأمراض القاتلة التي لو خرج الحاج بها أهلك الناس ، وأضر بهم ، فإن من حق ولي الأمر أن يحجر عليه ، وقد ذكر العلماء-رحمهم الله- هذه المسألة تحت القاعدة المشهورة : " إذا تعارضت مفسدتان روعي ارتكاب أخفهما دفعا لأعظمهما " واستدلوا لذلك بالأدلة الصحيحة الكثيرة ومنها : كسر السفينة من موسى بن عمران-عليه الصلاة والسلام- دفعاً لضرر أعظم ، قالوا : فيجوز الحجر على هذا الحاج ومنعه من إتمام نسكه ، وقد ذكر العلماء أنه يجوز الحجر على من معه مرض معدٍ ، ويمنع من الخروج للقاء الناس ، وذكر هذا أئمة الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة-رحمهم الله- يعتبرونها من مسائل الحجر على المريض ، وذلك أن العدوى بقول الأطباء تقبل فيها شهادتهم ، وينظر إلى الغالب ، فمثل هذا يعتبر في حكم الحصر .
ثم أيضاً قالوا : يقاس على المحصر بالعدو من كان عنده عذر يحول بينه وبين بلوغ البيت كذهاب النفقة ، فلو أن إنساناً خرج للحج ثم سُرق ماله في طريقه ، ولم يستطع أن يكتري ، ولا أن يستأجر ، ولم يستطع أن يمشي على قدميه حتى يصل إلى عرفات ويدرك الحج ، قالوا : في حكم المحصر ويتحلل .