ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط ] : ويقضي الحج ، فلو كان حجه نافلة ألزم بالقضاء ، وإن كان حجه فريضة فلا إشكال .
[ ويقضي ] : أي يلزمه أن يقضي هذا الحج ؛ وذلك أن الله - سبحانه وتعالى - قال : ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ فلما أحرم بالحج ولو كان نافلة فإنه لزمه الإتمام ، فحيث لم يحج ولم يؤد الحج كما فرض الله عليه لزمه أن يقضيه من عام قادم ، إذا تيسر له الحج من العام القادم ، وأما إذا لم يتيسر له أن يحج في العام الذي يلي العام الذي فاته ، وحُبس ولم يستطع حُبس عن البيت لمرض أو عذر ، ثم حج بعد عام ثان ، أو ثالث ، أو رابع فإنها تجزيه حَجّته عن تلك الحجة ، فيستوي أن يحج في العام الذي يليه ، أو العام الذي بعده ، ولكن لا يجوز له أن يؤخر ، فيلزم بالحج في العام الذي يلي ، إلا أن يكون عنده عذر .
[ ويقضي ] : أي يلزمه أن يقضي .
[ ويهدي إن لم يكن اشترط ] : ويهدي إلى البيت ؛ لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر هباراً أن يهدي .
[ إن لم يكن اشترط ] : أي إذا كان اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبسه الحابس ؛ فإنه يسقط عنه القضاء ، ويسقط عنه الدم ، وهذا قول بعض العلماء-رحمهم الله- : أن الاشتراط يسري على مثل هذه الحالة .
ومذهب بعض أهل العلم : أن الاشتراط يتقيد بصورة الوارد في حديث ضباعة-رضي الله عنها- وهو المريض ، فإن كان الإنسان مريضاً واشترط صحّ اشتراطه ، وما عدا صورة الوارد فإنه يبقى على الأصل ، وقد بيّنا هذا القول ، وبيّنا من خالفه ، ودليله ، وبيّنا الراجح في هذه المسألة في مسألة الاشتراط ، وأن الظاهر الاكتفاء بالوارد في صورة حديث ضباعة-رضي الله عنها وأرضاها- .
[