تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَرِيضاً } قالوا : فأصول الشرع تقوّي فتوى ابن عباس ، ثم إننا وجدنا جماهير السلف-رحمهم الله- ومنهم الأئمة الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة كلهم يفتون أن من ترك الواجب عليه دم ، ولا شك أن مخالفة هذا السواد الأعظم من الأمة مع ما فيه من فتوى ابن عباس - رضي الله عنه - وعدم وجود من خالفه من الصحابة-رضوان الله عليهم- أمر لا يخلو من نظر .

وعلى هذا درج جماهير السلف-رحمهم الله- والخلف على إلزام من ترك الواجب بالدم ، وعليه انعقدت فتاوى أئمة الإسلام ، فقلّ أن تجد من أسقط عمّن ترك الواجب هذا الدم الذي اشتهر وذاعت الفتوى به ، خاصة أنه انتزعه من دليل الكتاب ، وظاهر حديث كعب بن عجرة الذي ذكرنا .

فقال رحمه الله : [ ومن ترك واجبا فعليه دم ] : عليه دم أي يلزمه دم ، والدم هنا نكرة ، وليس المراد به كل دم ، وإنما المراد الواجب عليه شاة ، وهذه الشاة تذبح بمكة ولا تذبح بغيرها ، وهو دم واجب ، كما أوجب الله في قتل الصيد الذي هو إخلال في النسك أن يكون هدياً بالغ الكعبة ، فيجب عليه أن يكون بمكة ، ولأن أصل إيجاب دم الجبران - هذا الدم يسمّونه دم الجبران للواجبات - الأصل في إيجابه أنه منتزع من آية التمتع ، والمتمتع لا يصح منه أن يريق دمه خارج مكة ؛ قال - صلى الله عليه وسلم - : (( نحرت هاهنا وفجاج مكة كلها وشعابها كلها منحر )) فدل هذا على أنه ينبغي أن يتقيد بهذا الدم بمكة ، ويكون طعمة للمساكين ، فهو دم واجب عليه ويكون طعمة للمساكين كالهدي الواجب في قتل الصيد .

[

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ٣٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ٣٧١