تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأول أقوى وألزم للأصل ، ولا شك أن المسلم إذا التزم به أنه أبرأ لذمته ، وأورع له في عبادته ، وبناء على هذا القول فلابد إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة أن ينوي ، فلو لم ينو عند طوافه للإفاضة لم يجزه إفاضته ، ولم يقع ركناً على الوجه المعتبر ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل اعتبار العبادة موقوفاً على وجود النية المعتبرة ، فإذا لم ينوها فإننا لا نحكم باعتبار طوافه ، ولا باعتبار سعيه ونحوها من الأركان اللازمة .

[ ومن ترك واجباً فعليه دم ] : ومن ترك واجباً من واجبات الحج ، أو واجباً من واجبات العمرة [ فعليه ] : أي يلزمه دم ، الأصل في ذلك فتوى ابن عباس-رضي الله عنهما- .

وقال بعض أهل العلم : الأصل في ذلك حديث كعب بن عجرة ، وهذا الحديث حاصله أن كعباً بن عجرة يوم الحديبية - رضي الله عنه - وأرضاه- لما حُمل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر من على وجهه ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : (( ما كنت أُرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى ، أتجد شاة ؟ قال : ثم نزلت آية الفدية )) قالوا : فأمره بالشاة أولاً ، وأمره بالدم أولاً ، وكان هذا بمثابة الأصل أن الإخلالات وأن الخروج من الواجبات أو الوقوع في المحظورات إنما يفتدى فيه بالدم ، فنزلت آية الفدية استثناء من الأصل ، وبقي ما عداها من الواجبات اللازمة على الأصل الموجب لضمانها بالدم ، ثم إن حبر الأمة وترجمان القرآن - رضي الله عنه - وأرضاه- انتزع من آية التمتع وجوب الدم على من ترك الواجب .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ٣٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ٣٦٩