تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما القسم الثاني من المبيت : فهو المبيت بمنى ، والمبيت بمنى يكون ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر ، وليلة الثالث عشر لمن لم يتعجل ، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص للعباس بن عبدالمطلب - رضي الله عنه - أن يبيت بمكة ليالي التشريق من أجل السقاية .

قال العلماء : لما رخص-عليه الصلاة والسلام- للعباس بن عبدالمطلب دل على أن الأصل أنه يجب على من حج البيت أن يبيت بمنى ، وهذا هو قول جمهور العلماء-رحمهم الله- أن المبيت بمنى واجب لترخيصه-عليه الصلاة والسلام- للعباس ، والقاعدة : " أن الرخصة لا تكون إلا على وجه يستباح به المحظور " ، فدل على أن الأصل وجوب المبيت ، وأن مبيته بغير منى محظور ، ولكنه جاز للعباس بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفي حكم العباس بن عبدالمطلب من أجل سقايته للحجاج في حكمه كل من تعلقت به مصالح الحج ومصالح الحجاج ، فمن يكون قائماً على شؤون الحجاج وتتعلق به مصالح ومنافع للحجاج عامة كمصالح علاجهم ، أو مصالح سقايتهم ، أو نحو ذلك من المصالح العامة ؛ فإنه يجوز له أن يترخص بالمبيت خارج منى ، إن كانت مصلحته العامة أو المصلحة التي يقوم بها لعموم الحجاج تستلزم منه ذلك ؛ ولهذا أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للرعاة ، والرعاة كما لا يخفى تتعلق بهم مصلحة للحجاج عامة ، وذلك أن البهائم يُتقرب بها بأداء الواجب والفرض على الحاج من الإهداء للبيت ، خاصة في نسك التمتع والقران ، فقال العلماء-رحمهم الله- : كل من تعلقت به مصلحة عامة للحجاج أنه يرخص له بالمبيت خارج منى إذا توقفت مصلحته وتوقف القيام بها على ذلك الترخيص .

[

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ٣٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ٣٦٢