فقد شرع المصنف-رحمه الله- في بيان واجبات الحج ، وهي التي لا يفوت الحج بفواتها ، بخلاف الأركان على التفصيل الذي تقدم بيانه .
[ وواجباته ] : الضمير عائد إلى الحج ، وقد تقدم بيان معنى الواجب في اللغة وفي الاصطلاح .
وقوله -رحمه الله-: [ الإحرام من الميقات المعتبر له ] : أي أنه يجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم من ميقاته ، فإن كان آفاقياً نُظر إلى ميقات موضعه الذي أنشأ فيه نية الحج ، فإن كان في المدينة -مثلاً- فإنه يجب عليه الإحرام من ذي الحليفة ، وكذلك إذا كان في الجحفة إذا جاء من جهة المغرب فإنه يحرم من الجحفة ، وأما إذا جاء من جهة المشرق فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقات المشرق ، وهكذا أي على التفصيل الذي تقدم بيانه في باب المواقيت ، وعلى هذا فإنه يعتبر الإحرام من الميقات من واجبات الحج ، وهذا الواجب إذا لم يقم الحاج به على وجهه وأخلّ به ؛ فإنه يلزمه الدم -كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى- .
قال رحمه الله : [ من الميقات المعتبر له ] : فلو كان في موضع غير موضعه الأصلي ، وطرأ له الإحرام بالنسك - أعني الحج من ذلك الموضع - أخذ حكم أهله ، وهذا معنى قوله : [ المعتبر له ] : أي على حسب التفصيل الذي تقدّم ، فكلٌ يلتزم بميقاته ، وإذا لم يلتزم به فقد أخلّ بواجب من واجبات الحج .
أما الدليل على هذا الواجب الأول فقوله-عليه الصلاة والسلام- في المواقيت : (( هن لهن ولمن أتى عليهن )) فقوله : (( هن لهن )) أي يلزمهم الإحرام منها ، أي من هذه المواقيت ، فدل على وجوبها ولزوم التقيد بها من أهلها ، وأنه يجب على من مر بها من غير أهلها أن يحرم منها ، هذا هو الدليل الذي اعتبره جماهير أهل العلم -رحمهم الله- .
وقد نص العلماء-رحمهم الله- في المذاهب الأربعة : على أن الإحرام من الميقات يعتبر واجباً من واجبات الحج .
[