تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الثاني : أن يكون في حكم المعتمر من جهة الثواب ، وحصول الفضيلة فيكون معتمرا فضلا لا حقيقة ، بمعنى أن الله يعطيه ثواب العمرة وذلك بطاعات ورد الشرع بفضلها والترغيب فيها ومن ذلك التطهر في البيت ، وإتيان مسجد قباء ، والصلاة فيه قال - صلى الله عليه وسلم - : (( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة )) وكذلك ثبت عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (( من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم جلس في مجلسه وفي رواية : (( في مقعدته )) يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة )) فهذا الفضل من جهة التنزيل أي أنه ينال فضل الاعتمار والحج إلى بيت الله الحرام .

وقوله-رحمه الله- : [ صفة العمرة ] : إذا كان لهذه العبادة هذا الفضل كما ذكرنا فهنا مسألة فقهية اختلف العلماء-رحمهم الله- فيها وهي إذا كانت النصوص قد دلت على فضيلة الاعتمار إلى بيت الله الحرام وزيارته فهل الأفضل أن يكرر المسلم ذلك الاعتمار أو لا يكرره ؟

فقال جمهور العلماء : يستحب للمسلم أن يكرر الاعتمار للبيت وبهذا القول قال فقهاء الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وطائفة من أهل الظاهر ، والحديث أنه يستحب للمسلم أن يكثر من العمرة في العام وأنه لا بأس أن يعتمر أكثر من عمرة في عام واحد ، وذهب بعض السلف وهو قول الإمام مالك-رحمه الله- إلى أنه لا يكرر العمرة في السنة أكثر من مرة أي أنه لا يشرع له تكرار العمرة ، واحتج الجمهور على مشروعية تكرار العمرة بقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن )) قالوا : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نص في هذا الحديث على أن ما بين العمرتين مُكفر بشرط ترك الكبيرة ترغيباً وندبا للإكثار منها وهذا مفهوم من الحديث فدل على الاستحباب ولم يرد ما يخصص ذلك العموم .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ٣٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ٣٤٦