الصورة الأولى : أن يلزمه بها الشرع وهذا إن توفرت الشروط المعتبرة لإيجابها على المكلف . وهذا القول - أعني وجوب العمرة - إنما هي على أحد قولي العلماء-رحمهم الله- وقد ذكرنا نصوص الكتاب والسُّنة التي تدل على رجحان هذا القول ، وأن الله فرض على المسلم أن يعتمر إلى بيته الحرام كما فرض الحج إلى بيته الحرام وذكرنا هذا الخلاف وذكرنا أدلة القولين وحُجَجَ الطائفتين وأن الأقوى والأرجح هو القول بوجوب العمرة ، ولذلك وصفت بكونها حجاً أصغر لقوله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَر ﴾ فجعل الحج منقسما إلى حج أكبر وحج أصغر ، وكذلك - أيضاً - تكون واجبة على المكلف بإيجاب الشرع مرة في العمر فوجوبها مرة في العمر كوجوبها في الحج لكن هذا الوجوب يتقيد بشرائط وقد تكلمنا على هذه الشرائط في مقدمة مناسك الحج وذكرنا ما الذي ينبغي توفره من الشروط للحكم بوجوب الحج والعمرة .
شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ٣٤٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ٣٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي