تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله : [ أو اتجر ] : فيه تفصيل : التجارة تقع بالبيع والشراء ، ومن باع واشترى بعد طواف الوداع ؛ فله حالتان :

الحالة الأولى : أن يقع بيعه وشراؤه على وجه يستعين به على الخروج، كأن يشتري زادا لراحلته ، أو يشتري طعاما لدابته ، وفي زماننا لو توقف لوقود السيارة ، أو تغيير زيت السيارة -مثلاً- ، فهذا التأخر في حكم الخروج؛ لأن المراد به الاستعانة به على الخروج ، واغتفر العلماء مثل هذا في الرواحل في القديم وهو مغتفر في زماننا في السيارات الموجودة ووسائل النقل الموجودة ، ولو أراد أن يحجز وحجز لسفر في مركوب أو نحوه وتهيأ للركوب وأخذ يتهيأ له فأخذ ساعة أو ساعة ونصفاً وهو يتهيأ للركوب ، وللسفر للذهاب إلى محطة السفر أو نحو ذلك فهذا التأخر كله مغتفر إذا كان يسيرا ، أما إذا تفاحش فإنه يلزمه الرجوع وإعادة طواف الوداع ، وأما بالنسبة للتجارة التي لا يقصد بها الاستعانة على الخروج فإنها تلزمه بالرجوع لإعادة طواف الوداع ، فلو خرج واشترى هدية لأولاده أو لزوجه أو لأقاربه فإنه يلزمه أن يرجع بعد شرائه ويطوف طواف الوداع مرة ثانية ، وذلك أنه يلزم أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف ، فإذا كان آخر عهده بالتجارة فإنه يلزمه أن يرجع ويكون آخر عهده بالبيت طوافه على الصفة الشرعية لمكان التعبد ، ولذلك قال المصنف : [ فإن أقام أو اتجر أعاده ] : أي أعاد طواف الوداع بعد ذلك الفعل الذي لا يعدّ من جنس الطواف ، ولا من جنس الخروج .

[ وإن تركه غير حائض رجع إليه ] : هذا الطواف للعلماء فيه وجهان :

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ٣٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ٣٣٤