تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقول لهم : ليس الخطأ في التشريع ، وينبغي أن يفرق بين حكم الله وبين أعمال الناس ، وطريقة أداء الناس للمشاعر، وقيامهم بالمناسك والشعائر، فإنك لو تأملت هذه العبادة ، لو أن كل مسلم حافظ على حرمة أخيه المسلم ، ودخل لرميه أو طوافه أو سعيه متأدبا بآداب الإسلام ، محافظا على حقوق المسلمين ، فإنك لا ترى إلا الخير، ولا ترى ما يسوء المسلم أو يؤذيه ، ولكن الخطأ من أفعال الناس ، وإذا أخطأ الناس في أفعالهم فإن هذا لا يدعونا إلى إلغاء شرع الله ، أو التقديم لما حقه التأخير، أو التأخير لما حقه التقديم ، فمسائل الفتوى في العبادات توقيفية إلا فيما فتح الشرع فيه الاجتهاد ، فمواقيت الرمي مواقيت تعبدية ، وينبغي للمسلم أن يعلم أنه إذا قيل له: إن الاجتهاد يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، أن تقول في جواب هذا : إن الاجتهاد يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة فيما هو محل للاجتهاد ، أما العبادات التوقيفية والتي ورد الشرع فيها بالإلزام بزمان معين أو مكان معين؛ فإنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على تغيير هذه الصورة المعينة إلا بدليل توقيفي ، فكما أنها ثبتت بالدليل التوقيفي لا يجوز تغييرها إلا بدليل توقيفي ، وعلى هذا فإننا نقول : لا نستدرك على الله في شرعه ، فمادام أن الله أمرنا باتباع رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، والائتساء به ، وقد ثبتت السُّنة عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه رمى بعد الزوال في اليوم الثالث وهو يوم التعجل فإننا لا نرخص للناس ولا نرى وجها للترخيص بجواز الرمي قبل الزوال ؛ لأن السنة صحيحة وثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد وقعت بيانا لهذه العبادة الواجبة ، والقاعدة في الأصول : " أن بيان الواجب يعتبر واجباً " ، وعلى هذا نخلص إلى أن الرمي يعتبر من واجبات الحج ، وهذا الرمي يستوي فيه يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وينبغي على المسلم أن يراعي الزمان ، وأن يراعي الترتيب ، فلا يرمي الوسطى

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ٣٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ٣٢٤