تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال بعض العلماء : إذا رمى أو حلق مع الرمي أو طاف ؛ فقد تحلل التحلل الأول ، والتحلل الثاني إن كان قد طاف ، فيقع تحلله بواحد من هذه الثلاث ، وليس للنحر عند هؤلاء أصحاب هذا القول دخل ، فلا يرون أن النحر مؤثر في التحلل، كأنهم يرون أن النحر خارج عن مسألة التحلل ، فإما أن يرمي ويحلق ، وإما أن يرمي أو يطوف ، وعلى هذا قالوا : التحلل الأول يقع بالرمي مع الحلق ، أو يقع بالرمي مع الطواف، وإذا رمى وطاف فقد تحلل التحلل الأول والثاني ، هذا مذهب طائفة من العلماء ، واختاره أئمة الشافعية والحنابلة-رحمهم الله-.

التحلل الأول والثاني الفرق بينهما : أن التحلل الأول للعلماء-طبعاً- متفقون على أن التحلل الأول لا يقع به حل النساء ، فكلهم مجمعون على أنه إذا تحلل التحلل الأول ؛ أنه لا يحل له وطء النساء ، واختلفوا إذا تحلل التحلل الأول ما الذي يباح له بهذا التحلل :

فقال جمع من العلماء : يحل له كل شيء إلا النساء ، ثم اختلفوا على قولين :

فقال بعضهم : يحل له كل شيء إلا وطء النساء ، فيجوز له أن يقبل ، ويجوز له أن يباشر ، ويجوز له أن يعقد النكاح ، ويجوز للمرأة أن تزوج تَنكح وتُنكح ، ولكن لا يقع الوطء . هذا الوجه الأول .

واحتجوا بحديث صفية-رضي الله عنها- وهو ثابت في الصحيح : (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد منها يوم النحر ما يريد الرجل من امرأته ، فقيل : يا رسول الله ، إنها حائض ، فقال : أحابستنا هي ؟ ثم قال : ألم تكن طافت يوم النحر ؟ قالوا : نعم ، قال : فلا إذن )) ، قالوا : فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد منها ما يريد الرجل من امرأته ، وهذا على سبيل مقدّمات الجماع ، وليس المراد به أن يجامع .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ٣١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ٣١٦