وقال بعض العلماء : قد وقع إخلاله ولم يمكنه التدارك بمغيب الشمس ، وهذا القول من جهة الأصول . توضيحه : أنه لما وقف نهاراً تعيّن عليه إمساك جزء من الليل ، فإن رجع في النهار ؛ فقد ألغى موقفه الأول بالرجوع قبل غروب الشمس ، وصارت العبرة بالموقف الثاني لا بالأول ؛ فصح وأجزأه أن يقف إلى غروب الشمس ، أما لو رجع بعد أن تغرب الشمس فقد رجع قبل أن يتدارك ، بعد زمان التدارك ، إذا رجع بعد غروب الشمس فإنه لم يتدارك ما يجب عليه في الأول ، وإنما تدارك الوقوف ؛ لأن الوقوف يقع في الليل ويقع في النهار ؛ فقالوا : حينئذ يلزمه دم ، فهذا القول الثاني الحالة الثانية أشبه بالصحة وأقوى أنه إذا رجع بعد غروب الشمس لم يجزه ذلك في إسقاط الدم عنه ؛ وذلك لأن الإخلال قد وقع بمجرد المغيب ، أما لو رجع قبل غروب الشمس ؛ فقد صار رجوعه ملغياً للموقف الأول واعتد بالموقف الثاني لا بالأول ؛ لأن الزمان الذي فيه الوجوب قد وقع على الصفة المعتبرة .
[ ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم ] : [ ولم يعد قبله ] : يعني قبل الغروب ، [ فعليه دم ] : هذا كما اختاره المصنف وهو أقوى .
[ ومن وقف ليلاً فقط فلا ] : ومن وقف ليلاً ؛ فلا أي لا يلزمه ، يجزيه أي موقف ، فلو وقف ولو لحظة ؛ لأن وقوف الليل لا يتقيّد .
[