أما لو وقف ليلاً فيجزيه أي لحظة ، فقوله : (( أي ساعة من ليل أو نهار )) هنا ولو لحظة ليس على إطلاقه إنما المراد به هنا بيان الركن ، فركن الحج أو الوقوف الذي يتحقّق به ركن الحج يبتدئ من هذا الزمان وينتهي بهذا الزمان ، هذا قسط الركنية ، أما من جهة الوقوف الواجب واللازم الذي ينبغي عليه أن يتقيّد به وإذا ضيّعه لزمه الدم وجبره فسيبيّنه-رحمه الله- :
[ وهو أهل له صح حجه وإلا فلا ] : [ وهو أهل له ] : يشترط في وقوف الركن هذا أن يكون أهلا ، بمعنى أن يكون مسلماً فلا يكون كافراً ، فلو أن كافراً مثلاً كان في أرض عرفة قبل الزوال وأسلم بعد الزوال أو أسلم بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر ولو بلحظة واحدة وكان قد نوى حجه ؛ فإنه يجزيه ويصح منه ، إذاً لابد في الأهلية أن تكون متوفرة وموجودة ، فلو كان كافراً لم يصح وقوفه ، فلو أسلم بعد الطلوع وكان واقفاً قبل طلوع الفجر لخدمة أو نحو ذلك كرقيق مثلاً كما في القديم الأرقاء يكون منهم الكفار ، فحج مع سيده ولما مضى إلى عرفات طبعاً لا يدخل مكة على القول بأن الكافر لا يدخل مكة ، فأخذه إلى عرفة فبقي معه بعرفة يخدمه ويقوم على حاله ثم طلع الفجر فأسلم ، فبطلوع الفجر لا يجزيه وقوفه ولا يعتدّ بوقوفه ؛ لأنه وقف وليس بأهل .
هكذا لو كان مجنوناً -الشرط الثاني أن يكون عاقلاً- فلو كان مجنوناً فإنه لا يصح وقوفه ، أو كان سكراناً يعني خلاف شرط العقل ؛ لأن العقل يزول إما بالجنون ، أو بالسُكر ، أو بالإغماء لأنه في حكم زائل العقل ، ففي هذه الأحوال الثلاثة لو كان مجنوناً ودخل إلى حدود عرفة فإنه لا يجزيه ، وهكذا لو كان مغمى عليه فحُمل إلى حدود عرفة في وقت الإجزاء ثم صرف منه وأفاق بعد انتهاء الوقت لم يجزه ذلك الوقوف ، وهكذا لو كان سكراناً-والعياذ بالله- فإنه لا يجزيه الوقوف إلا إذا كان مسلماً عاقلاً وهو أهل لذلك يعني أهلاً للوقوف .